إلّا أن يقال : في الآن الأوّل يصدق عليه : عدم وجدانه للطبيعة الخاصّة حتّى مع علمه بتمكّنه منها بعدها ، فيستصحب هذا المعنى » . وفيه : هذا مبني على مبناه قدّس سرّه : من انّ الكلّي حصص ، وكلّ فرد حصّة من حصص الكلّي ، وهذا المبنى فيه إشكال بل منع ، لما تقرّر في محلّه : من انّ الفرد مصداق كامل للكلّي بما هو كلّي . مضافا إلى انّ البناء أيضا غير تامّ ، إذ الحصص استصحابها لا يثبت الكلّي إلّا بالملازمة العقليّة ، فتأمّل . وثالثا : تقييد العجز ، بالعجز عن الطبيعة في مقابل العجز عن الافراد الخارجية في تمام الوقت - بحيث يكون تمام الوقت ظرفا لا قيدا - غير واضح ، إذ المستفاد من أدلّة العجز : هو العجز عن الطبيعة بما هي مرآة لكلّ الافراد ، لا بما هي طبيعة . وبعبارة أخرى : العجز عن الطبيعة الموجودة في الخارج ، وهي ليست إلّا الافراد ، قال التفتازاني في تهذيب المنطق : « والحق : انّ الكلّي الطبيعي بمعنى : وجود افراده » . والحاصل : انّ الاستصحاب الاستقبالي ليس مثبتا ، فلا مانع من جريانه . تتمّة [ شروط الاستصحاب الاستقبالي ] انّ الاستصحاب الاستقبالي سبيله سبيل غيره من الاستصحابات والأصول العمليّة : من انّه مشروط بشروطها ، ومحكوم بأحكامها . منها : البطلان لو انكشف الخلاف ، وترتيب آثار الباطل واحكامه حينئذ إلّا ما خرج بدليل .